مقدّمه كتاب در بيان حقيقت و معنى عقد و ايقاع است ، پس بدان كه عقد عبارت است در اصطلاح فقهاء و متشرّعين از صيغهء شرعيّه كه لا بدّ است از براى آن صيغه از وجود متخاطبين - و لو حكما - كه يكى در طرف ايجاب و ديگرى در طرف قبول واقع شده باشد ، تا اينكه مترتّب شود بر آن صيغه نقل ملكى يا سقوط حقّى ، يا حلال و مباح شدن فرجى ، يا تسلّط بر تصرّفى ، مثل عقد بيع و قرض و رهن و صلح و ضمان و حواله و كفالت و وديعه و عاريه و وكالت و سبق و رمايه و جعاله و شركت و مضاربه و اجاره و مزارعه و مساقات و هبه و نكاح و صدقه و عمرى و حبس و وقف و وصيّت و كتابت و ضمان جريره ، و در حكم آن است خلع و مبارات . و بايد دانسته شود كه عقد بر سه صنف است . صنفى از آنان است كه لازم باشد از طرفين نظر به اصلش ، پس تسلّطى نيست از براى هيچ يك بر فسخ مگر به سبب اجنبى و امر خارجى ، مثل بيع و صلح و ضمان و حواله و كفالت و اجاره و مزارعه و مساقات و صدقه و عمرى و حبس و وقف و نكاح . و صنف دوّم : آن است كه لازم باشد از يك طرف و جايز باشد از طرف ديگر ، پس از طرف لزوم سلطنت بر فسخى نيست مگر اينكه به